أكّد مدير عام المجمع الكيميائي التونسي، الهادي يوسف، أن نقل الفسفاط يعدّ المشكل الحقيقي والمباشر الذي يعيق تنشيط حلقة التحويل، في وقت تطلب فيه الحكومة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون للحصول على تمويل لتطوير شبكة النقل الحديدي للفسفاط.

وبين يوسف، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان الى مسؤولين عن قطاع الصناعة والفسفاط ، الخميس المنقضي، حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط، وجود برنامج وجهود تبذل لتذليل الصعوبات ولتجاوز العراقيل، سواء المتعلقة بتجديد وصيانة جهاز الإنتاج أو توفير اليد العاملة والإطارات المختصة، في اتجاه تطوير القطاع والتسريع في المشاريع المعطلة.

واعتبر يوسف في إشارة الى ملف التلوث الهوائي والبيئي الناتج عن مادة الفوسفوجيبس، ان المسألة الصحية والبيئية تمثل أولوية مطلقة بما يوجب إيجاد الحلول المبنية على أساس علمي بتدخل جميع الأطراف مع تشريك الخبراء. واكد المدير العام الفني للمجمع، من جانبه، ان تثمين الفسفاط أتاح للمجمع الحصول على براءة اختراع يتم تسويقها وبيعها في الخارج وهو ما أدّى بدوره إلى الرفع من القدرة التنافسية لقطاع الفسفاط.

ولاحظ أن تلبية الحاجيات الوطنية من المواد الأولية تحظى بأولوية مطلقة أمام التصدير وتندرج في إطار الأمن القومي الغذائي خاصة تلك المتعلقة بحاجيات قطاع الفلاحة. واقترح عدد من أعضاء لجنة المالية، تكوين لجنة لتدارس الحلول الكفيلة بتطوير نشاط القطاع واسترجاع مكانته في السوق العالمية بناء على مخطط استراتيجي طويل الأمد.

وأكّدوا، في سياق متصل، ضرورة التعويل على الذات والتفكير في خطة لتثمين المخزون وتوجيهه لتطوير الصناعة المحلية لتلبية الحاجيات الوطنية موصين بالتصدي لشبهات الفساد في تسيير الشركات المعنية.